وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد، تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاثة من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية إفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)، ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)، وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وأشارت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، حيث إن العوائد المباشرة تتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض، وهو عائد داخلي للمشروع، أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود، موضحة أن المشروع يساهم في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل على زيادة الدخل.