أعرب محمد الدماطي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن عدم سعادته كأي مستثمر بقرار رفع المركزي لسعر الفائدة، مؤكدا أن مجتمع الأعمال كان يتوقع تثبيت سعر الفائدة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر شاشة "النهار"، أن البنك المركزي تحرك بمرونة جيدة في سعر الصرف على مدار الأشهر الخمسة الماضية لاستيعاب خروج الأموال الساخنة وتداعيات الحروب الإقليمية.
وأوضح أن تثبيت الفائدة كان الخيار الأنسب؛ لكون التضخم القائم ناتجا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والدولار والشحن والمواد الخام بالأسواق وليس ناتجا عن فائض في السيولة النقدية.
وأشار إلى أن رفع الفائدة بنسبة 1% يحمل موازنة الدولة حوالي 150 مليار جنيه إضافية، فضلا عن تفاقم عجز الموازنة.
وتابع: "عجز الموازنة سيرتفع، وسنضطر لأن يبدأ صندوق النقد الدولي بالمطالبة ارفعوا الدعم أو قللوا الدعم عن المواد البترولية، فنخفض الدعم، ومن ثم يرتفع التضخم مجددًا، وندخل في الدورة نفسها التي نعيش فيها منذ سنوات للأسف، لذلك، لم أكن أرى منطقاً أبدا بالأمس في أن نرفع أسعار الفائدة بنسبة الـ 1%، ولكنها في النهاية ليست المشكلة الأكبر لدينا في الوقت الحالي".
وأوضح أن رفع الفائدة لا يمثل المشكلة لقطاع الصناعات الغذائية مقارنة بالتحركات في أسعار الخامات عالميا، منوها بأن طن الحليب المجفف "البودرة" قفز من 2600 دولار إلى ما بين 4000 لـ 4200 دولار، والبروتين ارتفع من 6000 و 7000 إلى متوسط 12 و13 ألف دولار، فضلا عن ارتفاع أسعار السكر والمركزات ومواد التعبئة والتغليف، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه بنسبة 21% أمام الدولار بعد صعوده من 46 إلى 56 جنيها.
واعتبر أن رفع سعر الفائدة يمثل "مؤشرا غير منطقي في الوقت الحالي"، موضحا أن سبب التضخم الذي حدث خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار الخامات.
ورد على تعليق الإعلامية لميس الحديدي، بشأن أن الحكومة ستضطر في وقت ما لرفع أسعار المحروقات باعتبار مصر دولة مستوردة، قائلا: "إنتِ شغالة مع صندوق النقد الدولي بطريقة: شغّل الراوتر واقفله تاني ولا اقفل الراوتر وشغّله تاني، فإحنا شغالين كده، وده اللي بيحصل السنوات اللي فاتت كلها".
وتابع: "حظنا سيئ، كل ما الدنيا تبقى كويسة ونبدأ ناخد نفسنا، نتخبط بسبب حرب أو بسبب مشاكل، مرة كورونا، ومرة حرب غزة، ومرة روسيا وأوكرانيا، وهذه المرة حرب إيران، هي نفس نظرية الأواني المستطرقة، هيقول لك لازم ترفعي البترول، تضطر ترفعها، وتدخل تضخم زيادة، ثم ترفع الفائدة، ونفضل قاعدين في نفس الحلقة المفرغة".