طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتعيين 3 من الخبرات في مجال حقوق الإنسان، في ضوء المادة 102 من الدستور المصري 2014 التي تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء البرلمان بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو ما فسرته المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وأوضحت «عالم واحد» أن الخبرات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الحركة الحقوقية المصرية من مكتسبات خلال السنوات الماضية، حيث قامت المنظمات الحقوقية برفع عدد من الدعاوى القضائية التي حققت من خلالها العديد من المكتسبات لصالح الأفراد والمواطنين .
ورأت «عالم واحد للتنمية» أن وجود تمثيل للخبرات الحقوقية للبرلمان القادم إنما يعمل على تحقيق عدد من المكتسبات خلال الدورة القادمة للبرلمان على المستوى التشريعي، حيث تنتظر مجلس النواب القادم حزمة من التشريعات الهامة والأساسية التي تضمن حقوق الأفراد والمواطنين.