تسلمت لجنة في مجلس النواب الأمريكي السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد إجراءات قانونية طويلة، خلصت بعدها المحكمة العليا لقرار تسليم السجلات للجنة التي يسيطر عليها أعضاء من الحزب الديمقراطي، رغم معارضة ترامب.

وتغطي السجلات فترة تمتد نحو 6 سنوات، من الأنشطة التجارية لترامب ومؤسساته، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقالت وزارة الخزانة، في بيانرسمي، إنها انصاعت لقرار المحكمة العليا، الذي صدر الأسبوع الماضي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة البرلمانية للتدقيق في سجلات ترامب.

ويسيطر الحزب الديمقراطي الحاكم على المجلس حتى نهاية الشهر المقبل، مع انعقاد الدورة الجديدة بالنواب المنتخبين الجدد، وهو الامر الذي يمنح السيطرة على المجلس للحزب الجمهوري.

وكان ترامب أول رئيس للولايات المتحدة خلال أكثر من 4 عقود لا يعلن عن سجلاته الضريبية.

ولطالما اتهم ترامب معارضيه الذين طالبوا بإعلان سجلاته الضريبية بمحاولة تسييس الموضوع.

ويذكر أن لجنة وسائل الكسب في مجلس النواب تسعى للحصول على هذه السجلات منذ عام 2019.

ويواجه ترامب، الذي أطلق حملته الثالثة للبيت الأبيض قبل أسبوعين، عدة تحقيقات تتعلق بممارساته التجارية. وينفي ارتكاب أي مخالفة.

وكان قرار المحكمة العليا مؤيدا لقرار محكمة أدنى سمح بتسليم الوثائق إلى اللجنة البرلمانية.

كما أبطل الحكم أمرا صادرا عن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بوقف الطلب أثناء فحص المحكمة القضية.

ولم يشر رد المحكمة العليا المقتضب إلى معارضة أي من قضاتها التسعة.

وسيتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب بعد إخفاق الديمقراطيين الحفاظ على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت منتصف الشهر الماضي.

وتعرض ترامب لهزيمتين أخرتين هذا العام من المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون، والتي عين هو نفسه ثلاثة من قضاتها.

ورفضت المحكمة في أكتوبر الماضي التدخل في الخلاف القانوني بشأن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو للاشتباه في أن الرئيس السابق ربما تعامل بشكل غير صحيح مع وثائق سرية.

وفي يناير الماضي، رفضت المحكمة منع الأرشيف الوطني تسليم الوثائق إلى لجنة التحقيق التي تحقق في أعمال الشغب في الكونغرس من قبل أنصار ترامب.

ورفض ترامب تحقيق لجنة وسائل الكسب ووصفه بأن "له دوافع سياسية".

وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى رؤية الوثائق الضريبية لترامب لتحديد ما إذا كان مسؤولو الضرائب يقومون بفحص وثائق المرشحين للرئاسة بشكل صحيح، وما إذا كان أي تشريع جديد ضروريًا.

وكانت اللجنة قد أبلغت المحكمة الأدنى أن رفض ترامب يمنع الكونغرس من ممارسة مهمة الإشراف على السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي ملفها الذي قدمته للمحكمة العليا، أخبرت اللجنة القضاة بأن السياسة الضريبية الحالية "لا تتناول ما يجب القيام به فيما يتعلق بالرئيس الذي يمتلك، مثل الرئيس السابق ترامب، مئات الكيانات التجارية، ولديه عوائد معقدة بشكل غير عادي، ويستخدم استراتيجيات صارمة للتهرب الضريبي".