أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية انكماش قطاع التصنيع في إيطاليا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى اقتراب ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا من موجة ركود ثانية.
وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في إيطاليا الصادر عن "آي.إتش.إس ماركيت" عن الشهر الماضي 2ر49 نقطة، في حين توقع المحللون تراجع المؤشر إلى 4ر48 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء إلى أن إيطاليا تضررت خلال العام الحالي من خطط الإنفاق الكثيف للحكومة الشعبوية، وهو ما أثار خلافات حادة مع الاتحاد الأوروبي وأدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الإيطالية.
وتمت تسوية الخلاف بين روما وبروكسل بشأن موازنة إيطاليا وخططها للإنفاق في اللحظات الأخيرة، لكن القلق استمر في ظل تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو ككل، مع سياسة نقدية أقل مرونة من جانب البنك المركزي الأوروبي وتزايد النزعات الحمائية في التجارة العالمية.
في الوقت نفسه، يلقي الأداء الضعيف لقطاع التصنيع في إيطاليا وتسجيل قطاع التصنيع في فرنسا أول انكماش له منذ 2016 في ديسمبر الماضي، بظلال كثيفة على قوة الدفع في منطقة اليورو حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أقل مستوى له منذ حوالي 3 سنوات، في حين تراجع مؤشر ثقة المستثمرين إلى أقل مستوياته منذ 2012.
وأشار تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" إلى تراجع المؤشر الفرعي للأعمال في إيطاليا إلى أقل مستوياته منذ ست سنوات، في حين تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات. واستمر تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر الإنتاج في قطاع التصنيع.