قال مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الأحوال الشخصية أحيل إلى اللجنة، لكن لم يتم البدء فى مناقشته أو تحديد موعد لذلك، مشددا على ضرورة مناقشة القانون بعيدا عن أصحاب المصلحة.
وأضاف بكرى لـ"الشروق": ستجرى اللجنة حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون فور البدء فى مناقشته، وسندعو السيدات والرجال ونستمع لآرائهم، ولا يجب أن نأخذ قرار متسرع فى قانون يمس حياة قطاع كبير من المصريين.
وتابع:" اللجنة ستستمع إلى وجهات نظر الجميع، لأنه لن يستطيع أحد أن يتحدث عن معاناة السيدة المطلقة أكثر من المرأة، ولا يستطيع أحد التحدث عن معاناة الرجل فى هذا القانون أكثر من الرجل، ونحن فى النهاية نحتكم إلى مصلحة الطرفين.