أشاد طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي؛ بقرار وزارة الداخلية بوقف ولي أمر الفتاة «شروق» المشتبه بها في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، مثمنًا سرعة إلقاء القبض على 8 من المتهمين بالواقعة.
وحذر خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، من مخاطر خطاب انتشار الكراهية على المجتمع المصري، داعيا إلى ضرورة التنبه إلى خطورته والتصدي له، قائلا: «للأسف إذا لم نتنبه إلى خطورة خطاب الكراهية سنكون أمام العديد من حالات نيرة، بالأمس كان لدينا نيرة أشرف في 2022، واليوم نيرة صلاح في 2024».
وأضاف أن القضية تلقي الضوء على فراغ تشريعي في التشريعات العقابية المصرية، موضحا أن غياب الطلب المادي والمنفعة في جريمة الابتزاز الإلكتروني يصنف الحادث كجنحة.
وطالب «العوضي» الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لمناقشة سد الفراغ التشريعي الضروري بهذا الإطار؛ للتعامل مع مثل هذه الجرائم بشكل فعال، موضحا أن ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني ثابتة في القضية من خلال الرسائل المتبادلة بين الضحية والمتهمين.
وأشار إلى أن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في حالة «نيرة صلاح» تصل إلى الحبس 7 سنوات كحد أقصى، منوها أنه في حال عدم تجاوز المتهمين في قضية نيرة صلاح السن القانوني (18 عاما)، فسيتم تحويلهم إلى محكمة الطفل.
واختتم: «في كل الأحوال سواء محكمة الطفل أو القضاء العادي؛ نحن أم جريمة ليس بها أشغال شاقة مؤبدة أو عقوبة الإعدام بهذه الجرائم، كما أن أركان جريمة التحريض على الانتحار غير متوافرة في الواقعة؛ لأنه يلزم استحسان أو تشجيع المتهم للضحية على الانتحار».
وأثارت وفاة الطالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.