قال عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، إن أي تشريع يمر بمراحل، ومنها الاستماع للمجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه سنة رفيعة ومتحضرة.
وأشار طلعت -خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إلى التعاون بين الوزارة واللجنة في عدد من الملفات في مجال التشريع.
وأضاف الوزير أن قانون حماية البيانات في منتهى الأهمية التي تتمثل في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن، ونحن على أعتاب تحول رقمي حقيقي لابد أن يأمن المواطن لخصوصية بيته وبياناته، حيث إن لها حرمة شأنها شأن حرمة البيوت والحياة الخاصة.
وأكد الوزير أن الهدف الثاني من مشروع القانون يتمثل في تشجيع الاستثمار لإقامة مراكز البيانات في مصر؛ لأن إقامة هذا النوع من الشركات يتبعه استجلاب بيانات لأشخاص وشركات من الخارج، والقانون يشجع على الاستثمار في هذا المجال المهم.
ولفت إلى أهمية مناقشة اجتماع اليوم والاستماع لممثلي المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص؛ للوقوف على المخاوف والتغلب عليها.