قال الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عمرو بدوي، إن مشروع قانون حماية البيانات في غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي.
وأضاف خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، أن هذا القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.
وطرح عدد من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات الأخرى في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الأخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات.
وأكد ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال.
تحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات في حدود ضيقة والحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مالية.
وأوضح بدوي أهمية القانون بالنسبة للشركات المتحكمة والمعالجة للبيانات؛ لأنه يضع مسئوليات الشركات، ويوفر بيئة عمل مناسبة.