صلاح حسب الله: الجلسة ستبدأ بإلقاء عبدالعال كلمة.. والسيسى سيلقى خطابًا للشعب عقب حلف اليمين
برلمانيون يطالبون الرئيس خلال فترة رئاسته الثانية بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضرورة استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات والانتقال إلى الإصلاح الإدارى

يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، «فى جلسة خاصة أمام مجلس النواب»، اليوم، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثانية.
وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة، لاستقبال الرئيس بمقر البرلمان، لأداء اليمين الدستورية، موضحا إن الجلسة ستبدأ بإلقاء رئيس مجلس النواب على عبدالعال كلمة يقوم بعدها الرئيس بأداء اليمين الدستورية، ثم يلقى خطابا للشعب عن فترته الرئاسية الثانية.
وكان رئيس مجلس النواب على عبدالعال قرر دعوة البرلمان للانعقاد فى جلسة خاصة فى العاشرة والنصف صباح اليوم، لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملا بالمادة (144) من الدستور.
وتنص المادة 144 من الدستور على أنه: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
إلى ذلك، أكد عدد من رؤساء اللجان وأعضاء فى ائتلاف «تحيا مصر» صاحب الأغلبية النيابية بالمجلس، أن من أهم أولويات الفترة الرئاسية الثانية، ضرورة استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات، والانتقال إلى الإصلاح الإدارى، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا.
وطالب النواب فى تصريحات لـ«الشروق»، بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، والحرص على جذب الاستثمارات، وإرسال رسائل طمأنة للمواطنين بشأن الموقف المصرى فى إفريقيا، وقضية سد النهضة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجينى إن قائمة أولويات الرئاسة فى الفترة الثانية للرئيس السيسى تشمل: «استكمال المشروعات القومية والمتعلقة بالبنية التحتية مثل الكهرباء والغاز والطرق والصرف الصحى أو المتعلقة بالإنتاج مثل حقل ظهر، ومحور تنمية قناة السويس، ومدينة الأثاث بدمياط، وغيرها.
وأشار السجينى إلى ضرورة الانتقال لملف الإصلاح الإدارى للدولة بمفهومه الأوسع، وبخاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، وقرب صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون التخطيط العام، وهو ما يعنى أن المظلة التشريعية لعملية الإصلاح أصبحت متوافرة.
وأضاف السجينى أن من بين الأولويات الرئاسية إنجاز الاستحقاق الرقابى الخاص بتشكيل المجالس المحلية، بالإضافة إلى الثوابت التى لا يمكن الاستغناء عنها فى استمرارية السعى نحو تحقيق الاستقرار الأمنى ومكافحة الإرهاب، واكتمال ما بدأ من مشروعات ثم الانتقال من المشروعات القومية إلى دفع حركة الاقتصاد نحو الانتقال الطوعى من الاقتصاد غير الرسمى، إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال حوافز مختلفة للدمج.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف أسامة العبد، أن الرئيس السيسى رجل محترم ومخلص لبلده ويعى جيدا حاجاتها، وأكد خلال عدة مرات أن الفترة الماضية كانت من أجل تثبيت دعائم استقرار مصر، وأن الفترة المقبلة ستكون للبناء والنمو الاقتصادى.
وأضاف العبد أن الدولة استقرت حاليا، وعلينا الاهتمام فى الفترة المقبلة بالنمو الاقتصادى والتقدم فى الجانب الاقتصادى والتنمية البشرية، ولإتمام عملية التنمية يجب الاهتمام بالبشر، من خلال دعم وبناء العملية التعليمية والصحية.
وبشأن ما أثير خلال الأشهر الماضية حول أولوية تجديد الخطاب الدينى، أوضح العبد: «أن هذا الملف يحتاج إلى نقاش إيجابى، فتجديد الخطاب الدينى يكون من خلال إظهار سماحة الدين ووسطيته واعتداله للمسلمين أو غير المسلمين، مضيفا أن «تنمية البشر ستنمى الجانبين التعليمى والاجتماعى فى الدولة.. وكل هذا لن يغيب عن حكمة الرئيس السيسى».
من جانبه، قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى عبدالهادى القصبى إن أول النقاط تكمن فى تحويل الطاقة البشرية إلى قوة إنتاجية.. وأعتقد أن هذه المعادلة هى مفتاح الحل السحرى، كما أن تشغيل المصانع وبخاصة الصناعات المتخصصة مثل الغزل والنسيج من أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية».
وأشار القصبى إلى ضرورة العمل من أجل إعادة ضبط الميزان التجارى، بين مصر والدول الأخرى، وتأمين المحاصيل الزراعية لتغطى احتياجات المواطنين، مع الاستمرار فى الحفاظ على الجهد الضخم والنجاح الذى حققته الدولة فى فرض الحالة الأمنية.
وشدد رئيس لجنة التضامن بالنواب على ضرورة تأمين الفئات الأكثر احتياجا لتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مع إعادة النظر فى برامج الحماية الاجتماعية، على أن يكون المستهدف من تلك البرامج تشغيل القادرين على العمل من المستفيدين».
ولفت القصبى إلى أهمية وضع القضية السكانية فى الاعتبار عند الحديث عن الأولويات، قائلا: «هذه القضية تحتاج إلى أن تعطى الأولوية من جميع مؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية والدينية والتعليمية، فكل ما يحدث من معدلات تنمية تلتهمه الزيادة التى تتجاوز معدلات النمو».
وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد صلاح شوقى عقيل: «نتمنى من الرئيس السيسى مزيدا من إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، والحرص على جذب الاستثمارات، وتحقيق آمال المصريين وإرسال رسائل طمأنة للمصريين بشأن الموقف المصرى فى إفريقيا، وقضية سد النهضة.
وطالب عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» جمال عبدالعال، الرئيس السيسى بضرورة استكمال ما بدأه من إعادة بناء الدولة المصرية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن الولاية الأولى كان لابد فيها من اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكان لابد من حل المشكلات وليس مزيد من المسكنات.
وأضاف: «أتمنى من الله عزوجل أن يقوى بصيرة الرئيس فى اختيار معاونيه ومستشاريه، وأن يكونوا أمناء فى عرض الأمور عليه بكل صراحة».
من ناحيته، طالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى محمد أبو حامد، الرئيس بعرض رؤيته فى فترته الرئاسية الثانية خلال حلفه لليمين»، لافتا إلى أن حاجة الرئيس إلى توصيل رسالة للمواطنين بأن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تتخذها الدولة فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى فى مرحلة الإجراءات الأخيرة، وطمأنتهم أيضا بشأن برامج الحماية الاجتماعية.
وقال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إيهاب الطماوى، إن الرئيس مدرك تماما لحجم التحديات التى تواجه الدولة ودائما كان سباق لطرح كل التحديات وسبل مواجهتها».