دخل نادي الزمالك في أزمة جديدة بسبب قضية التعاقد مع لاعبه الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا، من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل حوالي 8 أعوام.
وكشفت المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية عن قرارها النهائي في الاستئناف الذي تقدم به نادي الزمالك ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في القضية نفسها.
وأخطرت المحكمة الدولية نادي الزمالك بقرارها الذي اتخذته يوم 1 مايو الماضي، وأفاد برفض استئناف النادي ضد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبموجب هذا القرار، أصبح الزمالك ملزمًا بدفع مبلغ قدره 510 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 10% اعتبارًا من أغسطس 2015 وحتى تاريخ السداد الفعلي.
كما أقرت المحكمة الرياضية التي تعتبر قراراتها نهائية، إلزام الزمالك بدفع 400 ألف دولار، مقابل رسوم الغرامات، بالإضافة لفائدة سنوية قدرها 5% اعتبارًا من عام 2016.
وبذلك أصبح نادي الزمالك ملزمًا بسداد أكثر من 1.5 مليون دولار في قضية اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، من بينها مليون و449 ألف دولار لصالح فريق سبورتنج لشبونة.
وألزمت المحكمة الرياضية الدولية الزمالك بسداد تلك القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار الفعلي، وفي حالة عدم التنفيذي يتم منع النادي من القيد مباشرةً، كما فتحت الباب أمام اتخاذ قرارات أعلى من ذلك، من بينها خصم النقاط من رصيده في جدول ترتيب الدوري العام.
يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تعاقد مع شيكابالا، البالغ من العمر حاليًا 37 عامًا في أغسطس 2015، قادمًا من سبورتنج لشبونة، بعد 6 أشهر فقط من الانضمام للنادي البرتغالي، وخاض بعدها تجارب على سبيل الإعارة في أندية الإسماعيلي والرائد السعودي وأبولون اليوناني.
الجدير بالذكر أيضًا، أن نادي الزمالك في انتظار اتخاذ القرار النهائي من المحكمة الرياضية الدولية في عدة ملفات أخرى، أبرزها مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.