أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات بحق وزيري الداخلية والعدل التركيين معلنة مصادرة ممتلكاتهما وأصولهما ومنع التعامل معهما على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا واتهامه بـ"الإرهاب والتجسس"، فيما توعدت أنقرة بالرد على هذه العقوبات، في مؤشر على تفاقم حدة التوتر بين البلدين.

ووجهت واشنطن ضربة قاسية إلى تركيا عبر إعلانها فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان صويلو وعبد الحميد غُل. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تمت مصادرة ممتلكات الوزيرَين التركيَين وأصولهما. ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أي مواطن أمريكي من القيام بأعمال معهما، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن "الاعتقال الظالم للقس برانسون وملاحقته من جانب السلطات التركية مرفوضان بكل بساطة". وبررت وزارة الخزانة عقوباتها بأن الرجُلين كانا يقودان منظمات حكومية تركية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

بموازة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيا إلى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس الأمريكي.

وصرحت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت للصحفيين "يجب رفع الإقامة الجبرية عن (برانسون) وإعادته إلى منزله".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إنه "بتعليمات من الرئيس ترامب، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون".

فى المقابل، علقت وزارة الخارجية التركية على العقوبات الأمريكية في بيان، قائلة: "لا شك في أن هذا سيضر بشكل كبير بالجهود البناءة التي تُبذل لحل المشاكل بين البلدين".

وأضافت "سيكون هناك رد فوري على هذا الموقف العدائي". وتابعت: "إننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى العودة عن هذا القرار الخاطئ".

وتصاعد التوتر الأسبوع الفائت بين واشنطن وأنقرة بسبب اعتقال القس. من جهتها، تُواصل أنقرة التنديد بخطاب "مرفوض" من جانب حليفها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واعتبر بنس، وهو مسيحي إنجيلي على غرار برانسون، أنّ القس "ضحية اضطهاد ديني" في تركيا ذات الغالبية المسلمة. وردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلا إن "تركيا ليست لديها أي مشكلة مع الأقليات الدينية".

وتتهم أنقرة القس الأمريكي بممارسة أنشطة "إرهابية" والتجسس وقد وضعته قيد الإقامة الجبرية قبل أسبوع بعد اعتقاله عاما ونصف عام. ويواجه برانسون الذي يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه عقوبة السجن حتى 35 عاما.

وتضفي هذه القضية مزيدا من التوتر على العلاقات الصعبة أصلا بين واشنطن وأنقرة على خلفية النزاع السوري وأيضا بسبب وجود الداعية فتح الله جولن في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه في صيف 2016.