الرقابة المالية تحبط محاولات تمرير زيادة رأسمال تايكون إنفستمنت هولدنج - بوابة الشروق
الأحد 2 أغسطس 2026 4:39 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟

الرقابة المالية تحبط محاولات تمرير زيادة رأسمال تايكون إنفستمنت هولدنج

محمد عصام
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 3:17 م

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمال شركة تايكون إنفستمنت هولدنج، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة.

وكانت الشركة تعتزم زيادة رأسمالها المصدر من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بزيادة قدرها 23.875 مليون جنيه، من خلال اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية.

وشهد سهم الشركة، منذ الإعلان عن اعتزامها زيادة رأسمالها، ارتفاعات قياسية منذ بداية العام، إذ قفز بأكثر من 400% حتى منتصف يونيو الماضي، فيما نفت الشركة أن تكون تلك الارتفاعات مرتبطة بأي أحداث جوهرية.

وقالت الهيئة إن قرار الرفض جاء لعدم توافر المبررات القانونية والاقتصادية والتنظيمية الكافية التي تبرر المضي في الزيادة المقترحة.

وأشارت إلى أن النتائج الواردة في تقريري القيمة العادلة لا تقدم مبررًا اقتصاديًا كافيًا للسير في زيادة رأسمال الشركة، كما أنها لا تدعم تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

وأضافت أن الشركة لا تباشر فعليًا سوى نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، في حين لا تمارس باقي الأنشطة المالية المرخص لها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن جدية احتياجاتها التمويلية ومدى ارتباط الزيادة المقترحة بممارسة أنشطتها.

وبلغت القيمة العادلة لسهم الشركة، وفقًا لدراستين مستقلتين طلبتهما الهيئة، نحو 0.34 جنيه و0.27 جنيه للسهم، في حين تبلغ القيمة الاسمية للسهم 0.50 جنيه.

وجاء رفض اعتماد زيادة رأسمال الشركة رغم محاولاتها المتكررة لأظهار استيفاء متطلبات الهيئة، إذ أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات استجابة لملاحظات الرقابة المالية السابقة، من بينها اقتراض 10 ملايين جنيه من أحد المساهمين الرئيسيين لدعم المركز المالي، وإعداد دراسة مستقبلية للاستحواذ على شركات مالية غير مصرفية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لمعالجة خسائر الشركة وتحسين مركزها المالي.

وسبق أن أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لن تسمح بإجراء زيادة رأسمال الشركة قبل التأكد من سلامة موقفها التشغيلي، ومصادر إيراداتها، ومدى ملاءمة أوجه استخدام حصيلة الزيادة، والعوائد المتوقعة منها، مطالبة من المستثمرين الحذر من اتحاذ اي قرار استثماري قبل دراسة الشركة جيدا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك