تواصل محاكم ونيابات بني سويف تعليق العمل بها للأسبوع الثانى على التوالى، وتأجيل القضايا، لأجل غير مسمى استجابة لتوصية نادي القضاة، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى.
وأكد المستشار حمدي فاروق، المحامى العام الأول لنيابات بني سويف، أن التصعيد يرجع للقيادات، مضيفا، أن جميع القضاة موجودون في مكاتبهم، ولكنهم ملتزمون بقرار الجمعية العمومية.
وأضاف، أن العمل يتم بشكل جزئي فقط، في قضايا القتل والسرقات والحوادث والتجديدات.
على صعيد متصل، دخل العديد من القضاة في اعتصام داخل نادي قضاة بني سويف، وشارك فيه المستشار خالد سالم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي أكد أن القضاة يرفضون بشدة الإعلان الدستوري للرئيس مرسى، وأن الاعتصام دليل على الرفض القاطع من القضاة.