رفضت محكمة تايلاندية دعوى تطالب بإسقاط أهلية رئيس الوزراء برايوت تشان-أوشا بزعم تورطه في انتهاك للقواعد الأخلاقية، ما يعني السماح له بالبقاء في السلطة، رغم استمرار الحملة الاحتجاجية المطالبة باستقالته.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها اليوم أن برايوت لم ينتهك الدستور بالبقاء في منزل بتمويل من الجيش في بانكوك بعد تقاعده من منصب قائد الجيش.
وكان قائد الجيش السابق تولى السلطة في انقلاب وقع عام 2014، وظل رئيسا للوزراء بعد انتخابات جرت العام الماضي، بدعم من مواد في دستور تمت صياغته خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي كان يقوده.
ويواجه دعوات متزايدة للاستقالة من جانب مناهضين للحكومة يطالبون أيضا بإعادة كتابة الدستور والنظام الملكي.
ويشغل برايوت منصب رئيس الوزراء منذ أكثر من ست سنوات، ليصبح الأطول بقاء في المنصب في تايلاند منذ ثلاثة عقود.