أدانت أحزاب سياسية وتشكيلات وتيارات سياسية موريتانية معارضة، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"التضييق عل الحريات واستشراء الفساد"، ودعت إلى الإسراع بالتصدي للوضع المتردي في عهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجاءت هذه الدعوة في أفق الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها في مطلع السنة القادمة وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها هذه الأحزاب في العاصمة نواكشوط.
ودعت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، كل القوى الوطنية للنهوض من أجل حماية المكتسبات الديموقراطية في وجه مساعي النظام تقويضها والالتفاف عليها ورفضها للإرادة الرسمية بتضييق الحريات، من خلال منع قوى وطنية ذات حضور معتبر في الساحة من حقها في الحصول على تراخيص لمشاريعها الحزبية.
وأدانت "الفساد المتفشي في الإدارة" وطالبت بـ"إصلاحات جدية قادرة على تخفيف معاناة أغلب المواطنين الذين يطحنهم الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية".
وأعربت عن إدانتها لكل أنواع الاعتقال بحق المواطنين السلميين وخاصة ما تعرض له مناضلون عزل في نواذيبو و"جول" وتطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم.
وأعربت عن سعيها الجاد إلى رص صفوف المعارضة وتهيئة الظروف لتحالف واسع بين مختلف تشكيلاتها لكسب الرهان في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وضمت لائحة الأحزاب والتشكيلات المشاركة في هذه التنسيقية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الاسلامي المعارض والنائب المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيدي.
كما ضمت حزب الصواب وحزب الرباط الوطني المقرب من الرئيس السابق وأحزابا أخرى لم تحصل على الترخيص بمزاولة أنشطتها.