أظهرت النتائج الرسمية للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، عدم حصول الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أية مقاعد بعد الدفع بـ 11 مرشحا، فيما توقع قيادي في الحزب إلغاء نتائج عدد من الدوائر بعد الطعون التي سيتقدم بها.
وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إيهاب الخراط، إن الحزب "كان يأمل إلغاء نتيجة بعض الدوائر نظرا لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية تتعلق بالمال السياسي".
وأضاف الخراط في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحزب يتوقع "إلغاء بعض الدوائر بعد الطعون التي من المنتظر أن يقدمها الحزب على النتيجة"، موضحا أن الحزب خاض انتخابات المرحلة الثانية بإجمالي 11 مرشحا، لم يفز بأي مقعد، أو يدخل منهم أحد الإعادة.
وتابع: "المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شهدت خروقات تتعلق برشاوى انتخابية لكن لم يتم رصدها، وحال ذلك دون وصول شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات بشكل واضح".