أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، عن رفض وإدانة أية مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي إن "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وأرض الصومال "وصوماليلاند"، باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي".
وحذر المتحدث من "خطورة تأثير تلك الخطوة علي نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها".