قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نما من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022، بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعي لعام 2022/23.
جاء ذلك خلال استعراضها، اليوم، تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022) وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي وبحضور أعضاء اللجنة.
جاء ذلك بمشاركة جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومنى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، ومحمد مغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومحمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
أوضحت السعيد، أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لا تزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
وحول معدلات التضخم أوضحت السعيد، أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، لافتة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.