أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور أحكام بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لعدد من مسئولي جمارك ميناء الإسكندرية؛ لتسهيلهم تهريب خامات محظور تصديرها خارج البلاد.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من ضبط 6 مسئولين بجمارك ميناء الإسكندرية لتقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن، مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها، بموجب قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، بالتنسيق مع وزارة المالية، وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة.
وأهابت الهيئة بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد، والمشاركة الإيجابية الفعالة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، بما يضمن الدفع بعجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.