وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاءت الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة اليوم بعد تعديل المشروع بعد اقتراح النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بحذف كلمة "بحسب الأحوال" الواردة بالبند (ج) من المادة الأولى من مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التي تنص على "أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
وقالت شاهين، إن مبررات التعديل ألا تكون العبارة مطاطة ويغلق الباب أمام الاستثناءات الإدارية والمحسوبية والواسطة ويجعل رأي المجلس الأعلى للجامعات ركنا أصيلا ووجوبيا في كل حال وبذلك يتم توحيد المعايير على الجميع.
واتفق معها في المقترح الدكتور صلاح فوزي، موضحًا أن عبارة "حسب الأحوال" قد تستخدم في موضع غير المقصود منها والعكس.
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن المؤهل معتمد بطبيعة الأحوال من المجلس الأعلى للجامعات وهذا البند الأول، أما البند الآخر "أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتخطر النقابة بذلك".
وقال "نتفق مع حذف العبارة حسب الأحوال، ولا مانع في ذلك على أن تحذف الفصلة أيضا بحيث يكون رأي المجلس الأعلى للجامعات منسحب على الدراسة المتخصصة".
وأصبح نص المادة كالتالي:
"أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة بذلك".