ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن اليوم الثلاثاء، تنقضي المهلة التي حددها الحريديم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتخاذ قرار يلغي مشروع قانون تجنيد الحريديم.
ووفقا لوكالة معا الفلسطينية، كان الإنذار مرنًا في الماضي، بل ومر بعدة مراحل - من التهديد بالاستقالة إذا لم يُقر القانون في ثلاث قراءات في "عيد الشفعوت"، إلى بيان مبهم حول "اتخاذ القرارات في غياب التقدم".
وأضافت "معاريف": "لقد حان الموعد النهائي المذكور، ولم يحن موعد القانون والتجنيد، ويدرك الحريديم تمامًا ضرورة تنفيذ التهديدات. لذلك، ورغم غياب الإجماع بين القيادات الحاخامية لمختلف التيارات الحريدية، سيتعين عليهم هذا الأسبوع الاجتماع والتشاور واتخاذ القرار".
وقال مصدر من اليهود المتدينين: "ستُتخذ القرارات خلال 48 ساعة".
ووفقا لـ"معا"، عندما يتحدث الحريديم عن يومين حاسمين، فإنهم يقصدون بالأساس الاجتماعات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين.
يُعقد اليوم اجتماع في الكنيست يضم إدلشتاين، مستشاره القانوني، وممثلي الحريديم، وقد يكون هذا اللقاء حاسمًا في تحديد مصير الحكومة الحالية.
يريد الحريديم الاطلاع على مبادئ القانون في المسودة قيد الصياغة ودراستها بعمق. هناك نقاش حاد بين الحريديم ولجنة الشئون الخارجية والأمن بشأن العقوبات المفروضة على المتهربين من التجنيد والفارين منه.
وفقا للصحيفة "بالنسبة للمشاركين في الجهد التشريعي، فإن إصرار الحريديم على العقوبات بدلًا من أهداف التجنيد يثير شكوكًا جدية حول نوايا الحريديم في تحقيق أهداف التجنيد، إذا ومتى أُقر القانون وأُدرج في قانون دولة إسرائيل"