قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنّ المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم في «منطقة العلم» بمحافظة رفح، باستهداف مباشر لمواطنين مدنيين عزّل كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، تُشكّل جريمة إبادة جماعية متعمّدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أنّ «استهداف الجوعى في لحظة بحث عن القوت، يكشف طبيعة هذا العدو الفاشي الذي يستخدم الجوع والقصف سلاحين للقتل والتهجير، ضمن مخطّط ممنهج لتفريغ غزة من سكانها».

وأوضحت أن هذه الجريمة تأتي ضمن ما يُعرف بـ«الآلية الإسرائيلية الأمريكية» لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال، هدفها ليس الإغاثة، بل كسر كرامة الشعب الفلسطيني، وتحويل حياة المحاصرين إلى جحيم، بما يخدم مشروعات التهجير القسري.

وحمّلت الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وسابقاتها، حيث ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في مراكز توزيع المساعدات خلال الأيام الثمانية الأخيرة إلى 102، في واحدة من أكثر حملات القتل الجماعي بشاعة وعلنية في التاريخ الحديث.

وحذرت من أنّ «هذه الآلية المهينة للكرامة الإنسانية، تفرض على أهل غزة المخاطرة بحياتهم مقابل طرد غذائي، ما يجعلها جريمة مركّبة من التجويع الممنهج والقتل المتعمّد».

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرّك الفوري لوقف العمل بهذه الآلية القاتلة، وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال، والضغط الجادّ لوقف العدوان فورًا وإنقاذ ما تبقّى من شعب غزة المحاصر.

ووجّهت نداءً إلى قادة الدول العربية والإسلامية، وأحرار العالم، للتحرّك العاجل وفرض دخول المساعدات فورًا، وإيقاف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، في واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

وقبل قليل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.

وحذر من أن ما يُسمى بمراكز توزيع «المساعدات»، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.

ونوه أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.