أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني المتعثر من المرجح أن يشهد نموا بنسبة 0.4% هذا العام.
ولم تتغير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن منتصف مارس على الرغم من التطورات الاقتصادية الهائلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صراع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والاضطرابات في الأسواق العالمية، وحزمة الإصلاحات الألمانية التاريخية التي خففت قواعد الديون الصارمة للسماح بزيادة هائلة في الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تشهد النرويج والنمسا فقط نموا أبطأ هذا العام من ألمانيا من بين 54 دولة شملها تقرير المنظمة الدولية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر إيجابية من غيرها من التوقعات الأخيرة، مثل توقعات المفوضية الأوروبية ولجنة مستقلة من الاقتصاديين الألمان.
وتوقع كلاهما ركودا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال عام 2025، كما حذرت بعض المعاهد من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتجه نحو ركود غير مسبوق للعام الثالث على التوالي.
وقال ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين أثرا على النمو في الأشهر الأخيرة.
وأضاف: "لقد أثر هذا الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، ومن المتوقع أن يعيق ذلك التجارة والاستثمار".
وذكر بيريرا، أنه لا يمكن استبعاد أن يؤثر نزاع تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة - أكبر سوق للاقتصاد الألماني القائم على التصدير - على تطلعات النمو.
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن ألمانيا يمكنها أن تتوقع نموا بنسبة 1.2% في عام 2026، ارتفاعا من 1.1% في توقعات المنظمة لشهر مارس الماضي.
ومن المتوقع أن يُحفّز صندوق الحكومة الجديدة، البالغ قيمته 500 مليار يورو، والمُخصّص للاستثمار في البنية التحتية وحماية المناخ، النشاط الاقتصادي.
وتتوقع المنظمة، أن ينتعش الاستهلاك الألماني بعد سنوات من الحذر الناجم عن ارتفاع التضخم.