تمسك المستشار الألماني فريدريش ميرتس برفض طالبي اللجوء على الحدود، حتى بعد صدور حكم من محكمة إدارية ألمانية يقضى بعدم قانونية هذا الإجراء في هذه الحالة تحديدا.
وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر الحكومات المحلية للاتحاد الألماني للمدن والبلديات في برلين إن قرار محكمة برلين قد يُضيّق المجال بشكل أكبر، "ولكن المجال لا يزال قائما. نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض طالبي اللجوء".
وأضاف ميرتس: "سنفعل ذلك بالطبع في إطار القانون الأوروبي الساري... لكننا سنفعل ذلك أيضا لحماية السلامة العامة والنظام في بلدنا، ولحماية المدن والبلديات من فرط الأعباء"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية لا تزال ملتزمة بهذه المهمة، مضيفا أنه إلى أن يتحسن الوضع على الحدود الخارجية لأوروبا بشكل ملحوظ بفضل القواعد الأوروبية المشتركة الجديدة، "سيتعين علينا الإبقاء على الرقابة على الحدود الداخلية".
وفي 7 مايو الماضي أمر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بتشديد الرقابة على الحدود، كما أمر برفض طالبي اللجوء على الحدود - مع استثناءات، مثل الأطفال والنساء الحوامل. وقضت المحكمة الإدارية في برلين في حكم طارئ أمس الاثنين بأن رفض ثلاثة صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت المطلة على نهر أودر غير قانوني. وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينبغي رفضهم دون توضيح أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلبات لجوئهم. وقد أُعيد طالبو اللجوء الثلاثة إلى بولندا.