رفض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، الإفصاح عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد عائلته سيظلون يتمتعون بإعفاء من عمليات التدقيق الضريبي التي تجريها دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، بعدما تخلت الإدارة الأمريكية عن خطط لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.776 مليار دولار كان من شأنه أن يعود بالنفع على حلفاء الرئيس.
وقال بيسنت، للمشرعين خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن "هناك دعوى قضائية جارية، ولا يمكنني التعليق على قضية منظورة أمام القضاء".
وأثار هذا الرد استياء عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين كانوا يتطلعون إلى الحصول على إجابات من بيسنت خلال جلسة استماع كان من المفترض أن تركز على ميزانية وزارة الخزانة، وجاء بعد يوم من تلميح القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، بأن الجزء من التسوية المتعلق بالإعفاء من تدقيق مصلحة الضرائب سيظل ساريا على الرئيس الجمهوري.
وبعد عدة محاولات فاشلة للحصول على إجابة مباشرة من بيسنت، قالت السيناتور الديمقراطية عن ولاية نيفادا، كاثرين كورتيز ماستو، إنه "من الواضح تماما أنك تتهرب من الإجابة وتحاول استخدام ذلك كذريعة. إنه أمر شائن بحق الجمهورية الأمريكية".
ولم يرد ممثل عن البيت الأبيض على استفسار من وكالة أسوشيتد برس حول وضع التسوية.
ولم يعلق ترامب نفسه علنا على قرار إلغاء صندوق التعويضات.