ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر فى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتى، عن موافقة اللجنة على مقترح نيابى بتحديد نسبة (كوتا) للجاليات فى الكويت، مشيرة إلى أنه تم إحالة المقترح النيابى إلى اللجنة المختصة، مع توصية بإعادة النظر فى النسب المحددة فى الاقتراح.
وقالت المصادر: إن اللجنة رأت توافق المقترح النيابى مع نصوص الدستور الكويتى، موضحة أن إقرار القانون فى المجلس الحالى وتنفيذه، يواكب رغبة رئيس الحكومة الكويتية بتقليص نسبة الوافدين إلى 30%، ما يعنى عمليا الاستغناء عن نحو 3 ملايين وافد خلال العام المقبل، نصفهم من الجنسيتين الهندية والمصرية، بواقع مليون هندى، ونصف مليون مصرى، والاستغناء عن 83 ألف فلبينى، و25 ألف سيريلانكى، وهى من الجنسيات الأبرز والأكثر كثافة فى الكويت.
وأضافت أن الاقتراح يتمحور حول خفض أعداد الجاليات الأجنبية فى الكويت بنسب مختلفة، ويقضى بألا يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية على 15% من إجمالى عدد الكويتيين، فيما لا يزيد عدد المصريين، والعمالة الفلبينية والسريلانكية على 10% لكل منهم، وتخصيص 5% للعمالة البنغالية، ومثلها لنيبال، وباكستان، وفيتنام، أما باقى الجاليات فقد حددت لها نسبة 3%.
وأوضحت المصادر أن الأقلية رأت أن من الصعوبة بمكان، بل من شبه المستحيل أن يكون عدد العمالة المقترح فى القانون كافيا لسد متطلبات الكويت من العمالة الوافدة، وبأن مثل هذه المقترحات هدفها التكسب الشعبى والمزايدات الانتخابية، مشددة على ضرورة قيام لجنة الموارد البشرية المختصة بإعادة النظر فى النسب المقترحة.