قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف إصلاح الجمارك والموانئ المصرية، لن يعمل فقط على تسهيل وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى تنافسية الموانئ المصرية، وإنما سيسهم في تخفيض أسعار السلع.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الملف يهم كل مستهلك، باعتبار أن ما يستهلكه المواطن من سلع مستوردة يأتي عبر الموانئ والجمارك، أو سلع محلية الصنع مصنعة من مواد خام مستوردة، موضحًا: «عند حدوث تأخير في الإفراج عن السلع في الجمارك، المستورد ينقل التكاليف التي يتكبدها في نقل التكاليف إلى المستهلك، ولذلك المستهلك هو المتضرر من خلال ارتفاع أسعار هذه السلع».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.