فى أكبر تعويض ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، قضت محكمة استئناف القاهرة، بجلسة أمس الثلاثاء، بإلزامه مع وزارة الداخلية بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا للممثلة حبيبة عن تعذيبها.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بالتعويض بمبلغ 150 ألف جنيه، معتبرة أنه الحكم الأكبر من حيث مبلغ التعويض فى قضية تعذيب.
وأوضح بيان رسمى عن محمد زارع رئيس هيئة دفاع المتهمة، أن الحكم استند إلى عدة نقاط بشأن أحقية الممثلة حبيبة فى التعويض وهى مخالفة الضابط ياسر العقاد مقتضيات وظيفته وهى المحافظة على الأرواح وإنفاذ القانون وكان واجبا عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة إلا أن تقصيره فى مهام وظيفته ومخالفته لقانون الشرطة وارتكابه جريمة شنعاء بتعذيب المجنى عليها حتى اعترفت بجريمة لم ترتكبها.
وأشار إلى ما سببته فترة السجن من ضياع لمستقبلها المهنى وعزوف المنتجين عن التعاون معها حتى بعد الإفراج عنها وظهور براءتها، وسوء حالتها الصحية داخل السجن بسبب التغذية السيئة التى تقدم للسجينات، وكذلك المصاريف التى تكبدتها هى وذووها لكى تستطيع أن تتعايش داخل السجن، وما تكبدته من مصاريف المحامين سواء فى أول درجة أثناء محاكمتها بتهمة القتل وأثناء إعادة محاكمتها بعد ظهور الجناة الحقيقيين، بالإضافة إلى ما فاتها من مكسب وما لحقها من خسارة نتيجة سجنها بجريمة لم ترتكبها.