توفير ١٤٠ ألف فدان لإقامة ٦٨ منطقة صناعية بالمحافظات
الانتهاء من تطوير ٢٢٤ مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات
أكد وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات مستمرة من رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظات لمناقشة معوقات الصناعة والاستثمار داخل كل محافظة.
وأشار، الوزير، أمس، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس تحت عنوان «كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار» إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء ثلاث مناطق صناعية في بعض المحافظات.
وأضاف، أنه تم فتح العديد من المصانع بمحافظتي بني سويف والمنيا، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعد مرتكزاً مهما لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وأكد، أن الوزارة أولت اهتماماً بقطاع الصناعة حيث قامت بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية ووفرت الأراضي المطلوبة لإقامة المناطق الصناعية بالمحافظات، حيث تم توفير ١٤٠ ألف فدان بالمحافظات لإقامة ٦٨ منطقة صناعية تتبع المحافظات بخلاف ١٨ منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية لديها أكثر من ٧٨ مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات، مؤكداً أن الكثير من المصانع الكبرى فتحت مدارس خاصة بها لتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها بما يعود بالنفع على بيئة العمل.
وأضاف، أن أن كل محافظة لديها وحدة خاصة بالاستثمار وذلك لتسهيل استخراج التراخيص لجذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين بكل محافظة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الوزارات المعنية بالحكومة.
وأكد، أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة من أجل سهولة عمليات التراخيص للمصانع الكبرى.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات المصرية ، وذلك من خلال قروض برنامج " مشروعك " والذي وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية ، كما يوجد قروض يقدمها صندوق التنمية المحلية بفائدة بسيطة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأكد، أن الوزارة تعمل على دعم جميع المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مشيرا إلى أن مبادرة شغلك جنب قريتك والتي تهدف الى تشغيل الشباب من مواطني القرى في المجالات الصناعية والحرفية خاصة السيدات في ذات القري حيث تم توفير ٣٨٤ قطعة أرض بالقري تتراوح ما بين ١٢٠٠ إلى ٤٢٠٠ متر ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلق فرص عمل مستدامة لمواطني القرى للحد من الهجرة الداخلية وتنمية القدرات الإبداعية للشباب مع تقديم الدعم الفني لهم محلياً وإقليميا ودولياً لتوفير ٧٧ ألف فرصة عمل مستدامة.
وشدد، على اهتمام القيادة السياسية بعملية الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية.
وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكاً بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية ، مشيراً إلى أن الوزارة توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الدولية المانحة التي تتعاون مع الوزارة في مشروعات بالمحافظات بأهمية توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية وتدريبها، بالإضافة إلى الدورات التي يتم تنظيمها بمركز سقارة التدريبي التابع للوزارة والتي وفر حوالي ١٢٤ دورة تدريبية العام الجاري بمختلف التخصصات بالمحليات.
وأوضح، أن الوزارة وفرت منح ودورات تدريبية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بأوروبا وأسيا وبعض الدول العربية ومنها الكويت والهند والصين ، لافتاً أنه تم توفير ١٢ دورة تدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات في الصين و٦ دورات أخري بالهند.
وشدد الوزير، علي أن الوزارة تقوم بتطبيق الشفافية والنزاهة الكاملة فيما يخص اختيار العاملين والكوادر المحلية الجديدة بالمحافظات والوزارة حيث يتم اختبارهم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع لجنة القيادات والتي تضم عدد من المحافظين السابقين والحاليين.
وتابع: " كما تم توفير اختبارات لهم في الاكاديمية الوطنية للتدريب قبل الاختيار النهائي لتلك الكوادر المحلية في المسابقات التي أعلنت عنها الوزارة سواء فيما يخص الكوادر في المحافظات أو الديوان العام للوزارة.
وكشف الوزير، عن وجود مراكز للتأهيل والتدريب في المحافظات والتي تم إعادة تشغيلها لتوفير برامج التدريب للشباب على الصناعات الحرفية المختلفة التي تساعدهم على الحصول على فرص عمل.
وأضاف، أن صناعة النسيج ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة ، خاصة في التكليفات المستمرة من السيد رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن ، لافتاً إلى وجود اجتماعات مستمرة بين وزارتي قطاع الأعمال والزراعة والجهات المعنية فيما يخص زراعة القطن ، وسيتم تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في تلك الصناعة المهمة وتطوير المحالج وشراء بعض المعدات الجديدة.
وأكد، أن الدولة جادة لعودة ريادة مصر مرة أخرى في هذه الصناعة المهمة، مشيراً إلى أن العام القادم ستبدأ هذه الصناعة العودة بقوة للريادة.
وأوضح، أن قانون المحليات قدمته الحكومة الى مجلس النواب بعد إعداده ومناقشته في إطار الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتوقع الوزير بأن يقوم مجلس النواب بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال الوزير، إن الوزارة تقوم بجهود مستمرة لتجهيز المحافظات للعمل بالقانون بعد إقراره ، كما تقوم بتوفير دورات تدريبية للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص قانون المحليات.
وأشار الوزير، إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات.
وقال إنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٢٢٤ مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات بنهاية ٣٠ يونيو المقبل سيتم زيادة هذا العدد.