طالبت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه بعد حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة لرفع الجمارك عن بعض السلع وأيضًا ارتفاع أسعار جميع أنواع الأدوية.
قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن الغالبية الكبيرة من المواطنين خاصة من محدودى الدخل وغير القادرين إضافة إلى أصحاب المعاشات لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية.
وطالب «الشريف»، بمنح علاوة استثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وأصحاب المعاشات لا تقل عن 30% لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الأدوية، لافتا إلى أن القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار مست محدودى الدخل، وكان يجب عليها أن تضع برامج حماية اجتماعية لهذه الفئات قبل اتخاذ قرارات الإصلاح الإقتصادى.
كما طالب الحكومة بالإسراع فى اتخاذ خطوات على أرض الواقع لزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه لمواجهة ظاهرة انفلات الأسعار وارتفاع أسعار جميع أنواع السلع والأدوية، مقترحا تمويل هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الاستثنائية من عوائد استرداد أراضى وأملاك الدولة، إضافة إلى ما يتم تحصيله من متهربي الضرائب والجمارك.