تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (عنصرين جنائيين) لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات – تأسيس المنشأت التجارية).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بـ 30 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.