قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة تعمل على تمكين رواد الأعمال وشركاتهم من العمل ضمن إطار مراقب ومنظم مكّنهم من النمو.
وأضاف في تصريحات للقناة الأولى على هامش منتدى مصر، اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تمكين الكثير من الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية من تأسيس شركاتها، والعمل ضمن إطار رقابي منظم يحميها من الممارسات الخاطئة.
واستشهد بشركة إم إن تي-حالا «MNT-Hala» العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي، والتي تمكنت خلال 5 سنوات من طرح أسهمها في البورصة.
وأشار إلى اعتماد رؤيتهم المستقبلية على 3 محاور، أولها توفير التمويل بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، بهدف تأسيس صناديق استثمار تتيح لرواد الأعمال وملاك الشركات الحصول على التمويل بنسب مختلفة وفقًا لمدى تطور المشروع.
وذكر أن المحور الثاني مرتبط بتدشين مراكز اختبار «مختبرات تنظيمية»، والتي تتيح لرواد الأعمال تجربة أفكارهم في بيئة آمنة للتأكد من إمكانية نجاحها، مشيرًا إلى أن العديد من الأفكار يُفترض ألا تنجح، وأنه «عالميًا من كل 10 أفكار هتلاقي 8 بيفشلوا و2 بينجحوا».
وأوضح أن هناك توجهًا لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التصدير للخارج، عبر ربط المصدّر بالمستورد، وتدريبه على الاتفاقيات التجارية، ومتطلبات المواصفات والجودة وغيرها، معلقًا:«في أمور تفصيلية مينفعش فيها فهلوة».
ونوه بأن المحور الثالث مُخصص لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بعض الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، والاندماج بين الشركات، وغيرها.