قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن "الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لأن هذه اللائحة تخالف ما جاء بالدستور الجديد، كما أنها تتحدث عن برلمان قد ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس الشعب".
وأضاف «محسن» في بيان أصدره صباح اليوم "لأننا على مشارف الجلسة البرلمانية الأولي، فيجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين؛ إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال في الجلسة الإجرائية، أو إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال ولتكن 35 مادة لتقر آلية التصويت وأيضا الإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور الهامة في الجلسات الاولي للمجلس".
وشدد على أنه يجب على المجلس اتخاذ قرار سريع في أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون كافة أعمال المجلس في مرمى الطعن، حيث أن البرلمان يعمل دون سند لائحي سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال.
وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن هناك عدد كبير من النواب جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة/خاصة مهمتها إنجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.