قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود، بمعاقبة رئيس القطاع القانوني بشركة "النيل" للزيوت والمنظفات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بغرامة تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها إن "محمد. ع"، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأدى أعمالًا للغير بأن مارس أعمال مهنة المحاماة الحرة لغير الجهة التي يعمل بها، وقام برفع الدعوى رقم 4817 إيجارات شمال القاهرة.
وكان تقرير الاتهام في القضية 43 لسنة 57 قضائية عليا، قد أكد أن المتهم ارتكب مخالفة إدارية منصوص عليها في المادة 80 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، والمواد 21، 22، 23، 24 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وقرارات رئيس الشركة ووزير قطاع الأعمال آنذاك.