تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي تم موافقة البرلمان عليه وإرساله لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره.
وقال السادات إنه "قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره وطبقا للمادة 123 من الدستور، فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لمناقشته وإجراء تعديلات عليه".
وأضاف السادات: "الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه وقد أرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذي صدق عليهم الرئيس مؤخرًا الأمر الذى يدفعنا إلى أن نتساءل وببساطة هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة ؟ أم مازال القانون حبيس الأدراج؟".