قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، اليوم، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه والمعروفة إعلاميا باسم «تراخيص الحديد»، لجلسة ٧ مارس لمرافعة دفاع المتهمين.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد التصالح بناءً على طلب اللجنة القومية استرداد الأموال.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، بعد أن قامت قوات الأمن بإيدعهما قفص الاتهام، وطلب دفاع رشيد محمد رشيد بانقضاء الدعوى الجنائية لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الأموال.
وقال الدفاع إن رشيد طلب التصالح وعرض طلبه على اللجنة المختصة، كما دفع بعدم اختصاص الأمانة العامة «اللجنة القومية» فى إبداء رأيها بالتقرير الوارد للمحكمة.
وطلب دفاع عمرو عسل التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة «ارسلوا ميتال» وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه.
كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدراة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد أن القضية تحررت.