أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب الإبقاء على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، وذلك في أعقاب اتهامات للأخير بالتدخل غير القانوني في شئون الشرطة.
ويأتي ذلك في ظل دعوات لإقالة بن غفير، تستند إلى اتهامات بانتهاكه سلسلة من التفاهمات القانونية التي تهدف إلى وضع حدود فاصلة بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرر عدم إقالة الوزير اليميني المتطرف، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردا مباشرا من رئيس الوزراء بصفته المسئول عن التعيينات الوزارية.
وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات مبرمة مع المدعية العامة، تحد من تدخل الوزير في العمليات الميدانية للشرطة، بما في ذلك سياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية.
ونظرا لحساسية القضية، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة التي ستنظر التماسات الإقالة إلى 9 قضاة، ومن المقرر عقد الجلسة في 24 مارس المقبل.
وتهدف القيود القانونية المفروضة على منصب وزير الأمن القومي إلى ضمان استقلالية الشرطة، وعدم خضوعها للحسابات السياسية الحزبية.