قالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، إن المجلس سيبدأ في إجراءات عضوية اللجان النوعية وانتخابات هيئات مكاتبها.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" تعليقًا على صدور لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية صباح اليوم: "الرئيس صدق على اللائحة، ونشرت في الجريدة الرسمية، لتصبح القانون رقم 2 لسنة 2021".
وأوضحت فوزي أن الخطوة التالية على صدور اللائحة ونشرها بالجريدة الرسمية، فتح الباب لرغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية المتخصصة، مشيرة إلى وجود 14 لجنة نوعية في مجلس الشيوخ.
وأشارت إلى أن الساعات المقبلة ستشهد البدء في تلقي رغبات الانضمام للجان النوعية من الأعضاء كل حسب تخصصه، قائلة: "من لم يقدم طلبا لهيئة مكتب مجلس الشيوخ بالانضمام للجنة معينة، فهذا يعني أنه يفوض مكتب المجلس في الاختيار".
وقالت فوزي إنه طبقًا للمادة 40 من لائحة مجلس الشيوخ، يعلن رئيس المجلس فتح باب تلقي الطلبات للعضوية، مضيفة: "بعد ذلك نعقد جلسة عامة نعلن فيها بدء انتخابات هيئات اللجان النوعية التي تتكون من رئيس ووكيلين وأمين سر"، موضحة أن هذه الانتخابات تجرى بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة ممن الأعضاء غير المرشحين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان.
وبشأن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون الأحوال الشخصية، أوضحت وكيل المجلس أن مناقشة مشروع القانون تتطلب إحالته للمجلس من قبل رئيس مجلس النواب، لكن في الوقت نفسه أكدت على اختصاصات مجلس الشيوخ وآليات عمله وأدواته التي تتيح له مناقشة كل الموضوعات المطروحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية من بين الأمور التي يهتم بها أعضاء مجلس الشيوخ، التي ترتبط بظواهر مجتمعية، وقالت: "سندرس كل ما يهم المجتمع والدولة من موضوعات متعلقة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية"، وأضافت: "عندنا مناقشات تدور حول الاستثمار وتفعيل قانون استثمار فاعل يجذب الاستثمار الأجنبي، وأيضًا قضايا الزيادة السكانية وطرق مواجهتها، ومشاكل الإيجار والعلاقة بين المالك والمستأجر".
وأكدت فوزي أن الأحزاب السياسية في حالة مناقشة مستمرة للقضايا الهامة من خلال هيئاتها البرلمانية، وقالت: "إن كل حزب له توجهات وفي النهاية تتفق مع توجهات الدولة والأحزاب هي الظهير القوي للحياة السياسية في مصر".