الحكومة تستهدف توريد 6 ملايين طن من القمح المحلى.. بتكلفة إجمالية 36 مليار جنيه
أكد محمد معيط وزير المالية، إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، لافتا إلى زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
أشار الوزير، إلى قدرة الموازنة العامة للدولة، على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ذاكرا أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.