أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة شارفت على الانتهاء من وضع رؤية شاملة موحدة للإنماء والتعافي والإصلاح، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، الاجتماع الرابع لمشروع "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" (3RF) والذي تم إطلاقه عقب انفجار ميناء بيروت البحري بالتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بهدف تعافي لبنان الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.
وقال ميقاتي، إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار ميناء بيروت البحري وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة.
وأشاد بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام.
شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، ووزيري الشئون الاجتماعية هكتور حجار، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، ومدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وسفراء الاتحاد الأوروبي رالف طراف والولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، وفرنسا آن جريو وعدد من سفراء الدول الأوروبية واليابان وممثلين لبعثات دبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدني.
وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية «إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي»، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في حديث تلفزيوني لقناة «الجديد»، إن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية»، مضيفا «طلبنا مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة و(قامت القيامة)»
وكشف الشامي أنه «لا يوجد قيود بالمطلق، على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول، ويمكن أن تحدد اللجنة قيودًا إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة»، موضحا أنه ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس»
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول، نسبة إلى الوقت الذي تقدم به، لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل
وأكد الشامي أنه «لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضروريا أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب»، مشيرا إلى أن الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول، من أجل مرونة وديناميكية العمل، فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال «نحن في خضم المفاوضات مع الصندوق، وعلى اتصال يومي معهم منذ 3 أشهر، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا في المفاوضات»
وقال الشامي «نأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو تستدعي جولة أخرى، موضحا أن المفاوضات الحالية مع الصندوق تركز على 5 مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم
ولفت إلى أن المصرف يقوم بعملية تقيم للاصول الاجنبية لديه، ومنها الذهب قائلا «30% من قيمة الذهب في نيويورك»، حيث بدأ بالفعل الجرد، مشيرا إلى أن شركة شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، يمكن أن تستعين بخبير لجرد الذهب بسرعة
ولفت إلى أنه يوجد بعثة حاليا في لبنان تبحث قضية المتأخرات والفواتير التي لم يتم دفعها بين الوزارات، وتدرس ووزارة المالية خطة لسد هذه المتاخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، قائلا «لدينا الوقت الكافي وإرادة سياسية بتحقيق مطالب صنودق النقد».