طالبت النيابة العامة بمحكمة النقض في فرنسا بالإبقاء على مذكرة الاعتقال الصادرة في 2023 بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وذكر مراسل الأناضول، أن المحكمة عقدت، الجمعة، جلسة لبحث موضوع "الحصانة الشخصية" التي تنطبق على قادة الدول الأجنبية.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، طالب المدعي العام لدى المحكمة ريمي هيتز، خلال الجلسة، بضرورة استمرار سريان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد عام 2023، بسبب اتهامه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ومن المتوقع أن صدور قرار المحكمة بشأن طلب المدعي العام خلال جلسة مقررة في 25 يوليو المقبل.
يُذكر أن محكمة فرنسية في باريس فتحت تحقيقاً في 2021 بشأن الهجمات الكيميائية التي وقعت بسوريا في 2013.
وفي 2023، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما يتعلق بالهجوم الكيميائي الذي وقع في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا في 2013، وأسفر عن مقتل 1400 مدني.
واستخدم نظام البعث المخلوع الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس 2013 في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني.