تقدم النائب محمد عبدالغني، ببيان عاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإصدار قرار في جلسته التي انعقدت الاثنين الماضي 27 يوليو 2020، بشأن تنسيق القبول الخاص في الجامعات الخاصة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أنه تم الموافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على بعض من الإجراءات والقواعد المنظمة بشأن التنسيق للعام الجامعي 2020-2021، والتي تضمن تطبيق نظام الشرائح حسب مجموع الطلاب في الثانوية العامة فيما يبلغ الحد الأدنى للتقدم لهذا العام في كليات الجامعات ويكون النسبة للقبول في كلية الهندسة 80%.

وقال عبدالغني، خلال بيانه العاجل اليوم الثلاثاء: "تحدثنا في هذا الأمر مرارا وتكرارا من زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة من ناحية، كما سيؤثر فيما بعد على أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة لعدم تكافؤ حاجة سوق العمل مع تلك الأعداد، بجانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة".

وأوضح عبدالغني، أن تلك النسب تعني مستوى كفاءة أقل للطلبة المقبولين بكليات مثل الهندسة التي تمس حياة المواطنين في الكثير من تخصصاتها مثل التخصصات المدنية والمعمارية وغيرها، وكذلك الحياة الاقتصادية للدولة بصفة عامة مما سينعكس تأثيره على المجتمع والدولة ككل اقتصاديا واجتماعياً.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ما هو الحد الأقصى للأعداد المقبولة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة هذا العام وفقاً لنسب قبول الحد الأدنى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام.

كما طالب النائب، بمدى حاجة سوق العمل لزيادة اعداد طلبة كليات الهندسة، مع الأخذ في الاعتبار خريجي المعاهد الهندسية الخاصة، وفقاً لتلك النسب التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أيدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ماجدة نصر، ما جاء في البيان العاجل للنائب عبدالغني، مؤكدة: "هناك بالفعل كليات يتم أخذ أعداد كبيرة لها، في الجامعات الخاصة، وهي كليات الهندسة والصيدلة، بشكل أكبر عن أي كليات أخرى".

وأضافت، في تصريحات لـ"الشروق"، أنها تقدمت بطلب إحاطة العام الماضي إلى وزير التعليم العالي، بخصوص هذا الشأن، وطالبت فيه بتخفيض الأعداد التي يتم قبولها في كليات الهندسة والصيدلة تحديدا، بنسبة 25% عن العام الماضي.

وأوضحت نصر، أنه على وزارة التعليم العالي ان تأخذ في عين الاعتبار ما يحتاجه سوق العمل، سواء من المهندسين أو الصيادلة تحديدا، مطالبة بضرورة تخفيض الأعداد أكثر من العام الماضي، والتأكيد على قبول أعداد أقل في الكليات سالفة الذكر، لافتة إلى أنه بالنسبة لتخفيض الحد الأدنى لكلية الهندسة بنسبة 80% في الجامعات خاصة، فلا خوف منه لأنه يتم أخذ الأعلى مجموعا للمتقدمين إلى الكلية، وليس الحد الأدنى، ولا يؤثر ذلك على الأعداد التي يتم قبولها.