قال أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الاجتماعات المقبلة للمجلس ستتطرق إلى اختيار مقررى اللجان ومساعديهم من أجل حوار مثمر ومنظم، مشيرين أيضا إلى أنه سيكون هناك حرص على انتقاء المتحاورين؛ لتمثيل جميع الخلفيات والخبرات والانتماءات، ومراعاة لأوزانهم السياسية ما بين المعارضة والموالاة.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى كمال زايد، إن الاجتماعات التى جرت على مدى الأيام الماضية لمجلس الأمناء نجحت فى تحقيق أهدافها، موضحا أنه جرى الانتهاء من تشكيل كامل اللجان الفرعية، والاستقرار على المفاهيم التى يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة فى إنعاش السياسة وتقوية الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف زايد لـ«الشروق»، إن الاجتماعات المقبلة ستتطرق إلى مجموعة من الأمور بعدما انتهينا من حسم اللجان الاقتصادية فى الاجتماع الرابع أمس الأول، حيث سيكون هناك اختيار لمقررين اللجان ومساعديهم، وأنه فيما بعد سيكون هناك حرص على انتقاء المتحاورين أنفسهم بحيث يمثلون جميع الخلفيات والخبرات والانتماءات، وسيكون هناك مراعاة لأوزانهم السياسية ما بين المعارضة والموالاة.
وأوضح أن هناك حرصا حقيقيا على الاستفادة من جميع الجلسات التحضيرية للحوار، وأن التحضير المتأنى سيضمن نجاح الحوار الوطنى عند انطلاقه، معربا عن أمله أن تبدأ جلسات الحوار بداية سبتمبر على أقصى تقدير.
وعبرت عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس النواب أميرة صابر، عن رغبتها فى عدم الاستغراق فى التفاصيل أو التفرع والتشعب فى القضايا التى سيتم تناولها، مشيرة إلى أن الجميع متفق على أن أزمات كالديون والتضخم وعجز الموازنة وجذب الاستثمار، مشكلات حقيقية وتعود إلى سنوات، وحسمها نهائيا أيضا يحتاج لفترة طويلة، لذا فالحوار الوطنى ومجلس أمنائه يجب أن يمضوا سريعا نحو الخروج بحلول عاجلة وناجزة.
وأضافت لـ«الشروق»: يجب أن يكون هناك مد ليد العون من الدولة فى جميع المراحل، سواء حاليا أو عند انطلاق الحوار وما بعدها، ويجب التوصل إلى قرارات ومخرجات عاجلة ولديها القدرة على إحداث الفارق فى لجان المحاور الاقتصادية والاجتماعية، والأكثر أهمية من ذلك «المحاور السياسية» والتى بإحداث الفارق فيها سيمتد التحسين والتقدم للمحورين الآخرين تلقائيا.
وأكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، بالإضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.
وأشار وهدان، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، إلى أهمية أن يكون جميع المشاركين فى الحوار على مستوى الحدث، وتقديم رؤى متقدمة للتعامل مع هذه القضايا والملفات الهامة، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادى بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية، متمنيا أن ينجح الحوار فى الخروج بتوصيات تساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار وهدان إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحور السياسى والاجتماعى، حيث يضم الأول قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أهمية القضايا المطروحة فى تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة فى هذا المجال وكان آخرها الإعلان عن الإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسى.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة فى المحور الاجتماعى، أوضح أن المحور ضم 5 قضايا رئيسية هى التعليم والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى والثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى أهمية القضايا الخمس فى تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التفكك.
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر تشكيل 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادى، وهى: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
وانتهى بذلك مجلس أمناء الحوار الوطنى من اللجان الفرعية لكامل المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث استقر أعضاء مجلس الأمناء فى اجتماعات سابقة على تشكيل 5 لجان بالمحور الاجتماعى: وهى لجان «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية».
فيما تم حسم وتشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسى، وهى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».
وقرر مجلس الأمناء عقد الجلسة المقبلة السبت 27 أغسطس، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى الجلسات القادمة.