- القرار يدعم تحديث النقل السياحي والمنافسة ورفع جودة الخدمات السياحية
- فليفل: القطاع طالب كثيرا بالقرار واستجابة الحكومة تؤكد دعمها للأنشطة الاقتصادية خاصةً السياحية

رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وخاصة شركات النقل السياحي.

وأوضح مجلس إدارة الغرفة أن التعديلات الجديدة أعادت تعريف فئات المشروعات على النحو التالي:

- المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه.
- المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، أو رأس مال يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية و6 ملايين لغير الصناعية.
- المشروعات المتوسطة: حجم أعمال من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه، أو رأس مال صناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن أهمية القرار تكمن في تمكين شركات السياحة بشكل عام، والعاملة بالنقل السياحي على وجه الخصوص، من الحصول على تمويل مناسب لتطوير أدائها وتحديث أسطول النقل السياحي، خاصة بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مطلب مهم واستجابة مبشرة

من جهته، أكد مهند فليفل، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن القرار عالج أحد أهم التحديات التي تواجه شركات النقل السياحي خلال السنوات الماضية، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتناسب مع التضخم وتغيرات سعر الصرف، وهو ما يسمح بعودة الشركات للاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف فليفل أن التمويل كان العائق الأكبر أمام تجديد الأسطول، خاصةً أن ارتفاع حجم أعمال الشركات نتيجة تغيرات الأسعار حرمها سابقا من الانضمام لمبادرات التمويل المدعوم، رغم احتياجها الفعلي للإحلال والتجديد، موضحا أن أغلب المركبات السياحية منذ عام 2015 تم توفيرها عبر تلك المبادرات، ما يبرز أهمية التعديل الجديد.

وأوضح أن القرار يتيح تمويل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه بعد أن كان الحد السابق أقل من ذلك، وهو ما سيكسر حالة الجمود في شراء المركبات، ويسرع عملية تجديد الأسطول، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المنتجة لمركبات النقل بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن انعكاسات القرار لن تقتصر على شركات النقل فقط، بل ستمتد مباشرة إلى جودة التجربة السياحية بالكامل.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن تحديث وسائل النقل سيسهم في تحسين انتقال السائحين إلى المقاصد السياحية باستخدام وسائل أكثر راحة وأمانا، وتقليل زمن الرحلات والإجهاد، كما يسهم في رفع مستوى الأمان بفضل المركبات الحديثة المزودة بأنظمة أمان متقدمة وتقليل الأعطال والحوادث، خاصة بالرحلات الطويلة، مما يساهم في المنافسة وتحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري، وخفض التكلفة على المدى المتوسط نتيجة انخفاض استهلاك الوقود والصيانة، بما ينعكس على أسعار البرامج السياحية ويعزز القدرة التنافسية.

وأفاد بأن القرار يمثل بداية حقيقية لتحديث منظومة الخدمات السياحية بالكامل وليس النقل فقط، مؤكدا أن الاستثمار في جودة الرحلة منذ لحظة وصول السائح وحتى عودته للفندق هو العامل الأهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي ورفع نسب تكرار الزيارة.