كشف سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن أبرز الملفات التي تم مناقشتها هي "الحبس الاحتياطي"، والتي شارك في جلسات هذا الملف عدد من ممثلي الوزارات والهيئات.
وتابع سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف الحبس الاحتياطي ومناقشته في الحوار الوطني أثبت أهمية تلك الجلسات ومصلحة الوطن.
وقال سمير صبري، إنه تم الاتفاق على النظر للتجارب الدولية في أمر الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، خاصة أنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرا على ذمة قضية وفي النهاية تثبت براءته.
واختتم مقرر لجنة الاستثمار، "الأمانة الفنية أوصت بأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بتخفيض المدد في الجنح 4 شهور حد أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية والمراقبة التي تحدد الشخص المتهم لتحديد موقعه وتحركاته".