وافق النائب العام المستشار هشام بركات على طلب لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بمدها بنتائج تحقيقات النيابة العامة في جميع الأحداث التي وقعت بعد ثورة ٣٠ يونيو، الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض: إن اللجنة ستضاهي ما لديها من ملفات رسمية وصلت من أجهزة الدولة، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، بالمعلومات والروايات المختلفة التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها للتثبت، وتوثيق الصحيحة منها.
وأضاف رياض في تصريحات صحفية، الخميس، أن ما ينقص اللجنة هو ما لدى أعضاء جماعة الإخوان من معلومات؛ لأنهم يمتنعون عن التعاون معنا، مشيرًا إلى أن المعلومات التي أدلوا بها لمنظمات الخارج، خاصة التي جاءت في تقرير «هيومان رايتس واتش»، سيؤخذ بها في تقرير اللجنة، ولكن بعد التثبت من صحتها ومدى توثيقها.
ولفت رياض إلى أن تقرير المنظمة الأمريكية دفع مؤسسات الدولة للتعاون مع «تقصي الحقائق»، ومدها بمزيد من المعلومات الموثقة، مطالبًا في الوقت ذاته البرلمان الأوروبي وجميع المنظمات الخارجية بمد اللجنة بما لديها من معلومات لتضمينها في تقرير اللجنة النهائي. وحول مدة عمل اللجنة التي تنتهي في ٢١ سبتمبر الجاري، قال رياض: إن المعلومات والملفات المرسلة من النائب العام أعدادها ضخمة، وما زالت قيد الدراسة، وبناء عليها ستحدد اللجنة مدى احتياجها لمدة جديدة منعدمه.