قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع في 11 أغسطس الماضي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. 

وجاء قرار النائب العام عقب انتهاء التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والمعاينات ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء الفنيين أعضاء اللجان الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة.

وكان حادث تصادم القطار رقم 13 (القاهرة - الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد 
بمحافظة الإسكندرية، قد أسفر عن 44 متوفى، و236 مصاباً.

وأرجعت التحقيقات النهائية سبب وقوع الحادث إلى الإهمال الجسيم الذي ارتكبه كل من عماد حلمي عباس رشوان قائد القطار رقم 13، وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم 571، وهشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم571، وعلى محمد يوسف رئيس قطار رقم571، وجلال خالد بيومى ملاحظ بلوك أبيس، ومحمد محمد خليل ناظر محطة ومراقب حركة القبارى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وقوع الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم للمتهمين الستة الذين تقرر إحالتهم للمحاكمة، في أداء مهام أعمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بدءا من قائد القطار رقم (13) الذي أساء استخدام جهاز (ATC) بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلي، وقيادته للقطار بسرعة تجاوز تلك المقررة وفقا للإشارات الضوئية الصادرة عن السيمافورات ودون الالتزام بدلالة تلك السيمافورات التي تشير إلى انتظام حركة سير القطارات وانتظام مرورها والإبلاغ عن أي عارض، ومن ثم لم يلحظ توقف القطار رقم ( 571 ) لمدة 11 دقيقة بنطاق بلوك أبيس والذي كان وقوفا دون مقتضى.

وأضافت النيابة أن قائد القطار (571 ) أخل بواجبات وظيفته بعدم إبلاغه مركز مراقبة الحركة المختص – سواء لاسلكيا أو هاتفيا – بوقوف القطار قيادته بمكان الحادث لمدة تزيد عن المقرر وفقا للوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وانسحاب ذلك الأمر على مساعديه، إذ لم يتخذ أيا منهما الإجراءات المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل المعمول بها والمقررة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وذكرت النيابة العامة أن مراقب الحركة المختص بمراقبة منطقة القباري تقاعس بدوره عن مراقبة انتظام حركة السيمافورات والقطارات داخل نطاق مسئوليته واختصاصه، وعدم ملاحظته وقوف القطار رقم (571 ) دون وجود ما يشغل الطريق أمامه، وعبور القطار رقم (13) نطاق بلوك خورشيد (البلوك السابق على بلوك أبيس محل الحادث) حال وقوف القطار رقم (571) أمامه.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن ما أتاه المتهمون من أفعال، ينم عن إهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم المنصوص عليها بلائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تضمن المحافظة على سلامة منظومة خطوط السكك الحديدية بما فيها القطارات وأطقمها ومستقليها من الركاب وعدم تعريض سلامتهم للخطر.

وأشارت النيابة العامة إلى أن أفعال المتهمين أضرت بأموال ومصالح جهة عملهم ضررا جسيما تمثل فيما لحق بالقطارين رقمي (13 و 571) وقضبان السكك الحديدية بمكان الحادث، من تلفيات وتعطيل وسائل النقل العام وخطوط السكك الحديدية، وما نجم عن الحادث من وفاة العديد من مستقلي القطار وإصابة آخرين.

وكلف النائب العام فريقا موسعا من محققي النيابة العامة بالاسكندرية بالتحرك وإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الحادث، وإجراء حصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه، مع التصريح بدفن جثامين المتوفين في الحادث عقب تحديد أسباب الوفاة لكل منهم.

كما وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة بتشكيل اللجان الفنية اللازمة وندب جهات الفحص المختصة لتحديد الأسباب الفنية وراء حادث التصادم، واستجواب أية أطراف ذات صلة بالحادث تمهيدا لتحديد المسئوليات الجنائية.