اقترح نواب في هولندا زيادة ضريبة البنوك بواقع 150 مليون يورو، بدلا من المقترح السابق بزيادتها بواقع 350 مليون يورو.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس النواب وافق مؤخرا على مقترحات لرفع ضريبة البنوك، وفرض ضريبة على إعادة شراء الاسهم في محاولة لرفع الحد الأدنى للأجور بواقع 7ر1%.
ومن شأن المقترحات التي تم طرحها أمام البرلمان اليوم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2ر1% بدلا من 7ر1%.
ولم يتم إجراء تغيرات على خطة فرض ضريبة على إعادة شراء الاسهم، ولكن النواب يتوقعون الآن أن يجلب إعادة شراء الاسهم عائدات تقدر بـ 770 مليون يورو سنويا ابتداء من 2025.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على التعديلات في 26 أكتوبر الجاري.
وبعد ذلك يجب أن تحظى التعديلات بموافقة مجلس الشيوخ قبل أن تدخل حيز التنفيذ.