سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1.398 تريليون جنيه فى أغسطس مقابل 1.400 تريليون جنيه بنهاية يوليو حسب تقرير حديث من البنك المركزى.

أوضح التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.127 تريليون جنيه مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو.

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى لتسجل 13.388 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزى، سجل حجم المعروض النقدى 3.525 تريليون جنيه مقابل 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، وسحب البنك المركزى الأسبوع الماضى سيولة بقيمة 209٫350 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة.

وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزى، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزى أنه فى ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

وصل صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى نحو 17.884 مليار دولار بما يُعادل 870.361 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 18.482 مليار دولار بما يعادل 900.545 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وكان صافى الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تُعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يُعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، والتى حققت فائضًا وقتها يُعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معًا) ما يُعادل 4.216 تريليون جنيه مقابل ما يُعادل 4.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025.

وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يُعادل 3.345 تريليون جنيه مقابل ما يُعادل 3.351 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025.